فصل اول امكان نسخ از نظر عقل و وقوع آن در شرع جواز نسخ بين عقلاى عالم اديان - چه مسلمان و چه غير مسلمان - و غير آن معروف و شهره است . هر گاه خواسته باشيم با اين ايده به صورت ملموس آشنا گرديم ، شايسته است آن را از خلال مشابه‌هاى آن در جريان زندگى اجتماعى معاصرمان ( و همچنين از خلال تاريخ زندگى پيشينيان ) دريابيم . ما مشاهده مىكنيم كه حكومتها براى سامان بخشيدن به روابط گروهى از مردم با گروهى ديگر - خواه راهبر باشند خواه پيرو - قانونى را وضع مىكنند ، سپس بعد از گذشت مدتى از اجراى آن ، قانون ديگرى كه عهده‌دار سامان‌بخشى جديدى به روابط مردم است ، جايگزين آن مىكنند كه قانون دوم قانون نخستين را نسخ مىنمايد و جانشين آن مىگردد . همچنين ملاحظه مىكنيم كه برخى حكومتها ، مادّهء معينى را در قانون مىگنجانند كه به اجرا درمىآيد ، سپس چنان مىگردد كه در عين ابقاى خود قانون به عنوان راه و روش عام براى سامان‌دهى اجتماعى ، آن ماده را به مادهء ديگرى تبديل مىكنند « 1 » . و همچنين در مورد قوانين اساسى كشورها نيز وضع چنين است ، چنان كه تاكنون پنج بار قانون اساسى كشور فرانسه تغيير يافته « 2 » و همانگونه در كشورهاى

--> ( 1 ) ر . ك : محمد باقر حكيم ، پيشين ، ص ، 154 . ( 2 ) ر . ك : آرش مردانىپور ، پيشين ، ص 46 .